به نقل از «ایسنا»

مجوز مسکونی برای هیچ باغی داخل محدوده شهری صادر نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۸۱۵۳

ایسنا/همدان معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور اراضی و شهرسازی اعلام کرد: هیچ رأیی در دیوان عدالت اداری صادر نشده است و نخواهد شد که در داخل محدوده شهری، ملکی که باغ است برایش مجوز مسکونی صادر شود.

احمد درزی‌رامندی امروز (پنجشنبه، نهم آذر ماه) در کارگروهی تخصصی با حضور مدیران استان همدان، از اصلاح برخی قانون‌ها خبر داد و با اشاره به اینکه در ماده ۳۹ اصلاحیه در عدم دستور موقت است، اظهار کرد: اگر دستوری بر ترک فعل یا انجام فعل صادر شده، برخلاف دستور موقت بود، مثلا دستور موقت می‌گوید تا زمان رسیدگی ملکی تخریب نشود، اگر این ملک تخریب شود، موجب انفصال و رسیدگی است و برای شخصی که دستور را اجرا کرده، شش ماه تا یک سال هم انفصال و هم خسارت را درپی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: اگر مواردی بود که نیاز به ادامه دستور موقت نبود یا لازم بود دستور موقت لغو شود، می‌توانند طبق ماده ۴۰ اصلاحیه درخواست کنند که این دستور موقت بنا به دلایلی ادامه آن ضرورتی ندارد و شعبه رسیدگی و دستور لغو آن را صادر می‌کند. بنابراین اگر قرار باشد ملکی تخریب یا حکمی اجرا شود می‌توانند طبق ماده ۴۰ درخواست لغو بدهند. 

درزی‌رامندی با اشاره به اینکه طبق ماده ۵۷ اصلاحیه در مدت دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض است، افزود: تبصره ب اصلاحیه ماده ب هم با تقاضای معترض ثالث و موافقت رئیس دیوان اجرای حکم متوقف می‌شود.

وی ادامه داد: ماده ۶۳ اصلاحی پرونده‌هایی که برای رسیدگی به هیأت‌ها برمی‌گردد و موارد مشابه این پرونده‌ها باید در مدت دو ماه رسیدگی شود و اگر در این مدت رسیدگی نشود، موجب انفصال است. در ضمن مواردی که لازم است به کارشناس ارجاع و استعلام‌هایی انجام شود، اعلام می‌کنند که در مدت دو ماه هیأت نتوانسته است رأی صادر کند.

درزی‌رامندی بیان کرد: طبق ماده ۸۹ هم آرای وحدته در دیوان عالی کشور صادر می‌شود و برای همه مراجع لازم است رعایت شود. همچنین قبل از اصلاح ماده ۹۲ فرض کنید مصوبه شورای همدان باطل می‌شد، این سرایت به مصوبات مشابه سایر استان‌ها نداشت و باید شکایت و در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شد؛ اما براساس قانون جدید اگر مصوبه‌ای ابطال شد، مراجع دیگر برخلاف مفاد این مصوبه حق تصریح ندارند و اگر مصوبه‌ای خلاف آن تصریح کند، موجب رسیدگی خواهد بود.

وی افزود: براساس ماده ۱۰۸ اصلاحی هم آرای قطعی باید در مدت یک ماه اجرا شود، حالا بعضاً مواردی است که امکان اجرای آن در یک ماه وجود ندارد و باید موانع را اعلام کنند. 

وی درباره میزان شکایت‌های مردم همدان از دستگاه‌هایی اجرایی در دیوان عدالت اداری، گفت: در همدان مانند سایر استان‌های کشور، اعتراض آرای کمیسیون تجدید نظر و کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ در صدر شکایت‌هاست. سال گذشته ۸۱۱ فقره شکایت در دیوان عدالت اداری از همدان ثبت شد که در هفت ماه امسال تعداد آنها به ۵۴۸ فقره رسید. در ضمن اعتراض به رأی کمیسیون آب‌های زیرزمینی در سال گذشته ۳۴۰ فقره بود که امسال ۹۹ فقره شد و کاهش خوبی داشته است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری افزود: الزام به صدور پروانه ساختمانی در سال گذشته ۱۰۰ فقره پرونده بود که امسال به ۶۴ فقره رسیده و اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ نیز شش فقره پرونده بود که به ۴۴ فقره رسید. سایر شکایت‌های مطرح‌شده کمتر از ۱۰ فقره پرونده دارند.

وی اظهار کرد: اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در صدر قرار دارد که با اصلاحیه‌ قانونی که در مجلس انجام می‌شود، احتمال دارد به حداقل تقلیل یابد. رأی اعتراض با آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۷۷ مالیاتی در هیأت تجدید نظر از خردادماه امسال به‌صورت یک مرحله‌ای صادر می‌شود و قطعی است.

وی در ادامه، به ملاقات مردمی روز گذشته با همدانی‌ها اشاره و بیان کرد: در ملاقات مردمی دیروز مراجعه‌های زیادی بویژه در رابطه با شهرداری انجام شد و مردم می‌گفتند آرای ما اجرا نمی‌شود. در این آرایی که اجرا نمی‌شود یا رأی ما مغایر با قانون است، باید مستند به ما اعلام کنید. ماهانه ۷۹ پرونده این‌چنینی به ما ارجاع داده می‌شود. بنابراین هر رأی را که مغایر با قانون صادر شده است حتما به ما اعلام کنید به‌طور قطع ما بررسی می‌کنیم.

شهردار همدان در این‌باره اظهار کرد: مسائلی در شهرداری باعث شده تعداد پرونده‌های این سازمان در دیوان عدالت اداری افزایش یابد. چند طرح داریم که حدود ۳۰ سال از زمان اجرای آن‌ها می‌گذرد، طرح‌های موسوم به پارک ۴۸ هزار هکتاری یا معبر ۷۵ متری که تملک این طرح‌ها دچار مشکل است. ملک در همدان ارزش بالایی دارد و در عمل، این طرح‌ها قابلیت اجرایی شدن ندارند و از یک طرف مردم حق خود را می‌خواهند و براساس قانون تعیین وضعیت املاک مراجعه می‌کنند و براساس قوانین موجود پروانه‌ها صادر می‌شود. 

سیدمسعود حسینی افزود: مشکلاتی که ما داریم مثلا در حوزه باغ‌ها، آن چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد به سمت آپارتمان‌سازی سوق پیدا می‌کند و این باعث می‌شود خود متقاضیانی که در دیوان تشکیل پرونده داده‌اند، مراجعه‌های کمتری به منطقه و شهرداری داشته باشند و برای دیوان سوال می‌شود و عنوان می‌کنند که شهرداری اهمیتی نمی‌دهد و آرا را اجرا نمی‌کند و موجب انفصال می‌شود. بنابراین ما درخواست داریم این مورد با طمأنینه بیشتری اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: مورد بعدی بحث تبدیل وضعیت ایثارگران را داریم که شهرداری‌ها به لحاظ نوع کارکردی که دارند پیمانکارهایی دارند که افراد از این قانون تبدیل وضعیت سوءاستفاده‌های خیلی زیادی می‌کنند؛ به عنوان مثال شرکت‌های پیمانکاری که برای شهرداری کار می‌کنند نفراتی را به‌ کار گرفته و بیمه‌هایی را رد کرده‌اند که در بحث تبدیل وضعیت به راحتی استخدام رسمی می‌شوند و در این رابطه مبالغ خوب چند صد میلیونی رد و بدل می‌شود. صدور راحت تبدیل وضعیت باعث شده است که ما در این حوزه مشکل داشته باشیم.

حسینی افزود: ما در همدان باغ‌هایی که یک هکتار، دو هکتار باشد و منجر به کسب درآمد باشد، نداریم. متأسفانه قانون تسری پیدا کرده و گفته باغ‌هایی که یک هکتاری هستند درصدی مجوز به آنها داده و بنا ساخته شود و این باعث شد که ساخت‌وسازهای غیرمجاز افزایش پیدا کند. باید به‌لحاظ قانونی برای این‌ها فکری شود.

وی یادآور شد: بحث بعدی حضور شخص شهردار در جلسات دفاعیه است و این باعث می‌شود رفت‌وآمدها بویژه برای کسانی که در شهرستان هستند، زیاد شود.

درزی‌رامندی در پاسخ به پرسش‌های شهردار گفت: طبق قانون تعیین وضعیت در مدت ۱۸ ماه باید طرح‌هایی که مصوب می‌شود، خریداری شود، حتی اگر پنج سال هم طرح اجرا نشد، باید با دریافت تعهد حقوق مالکانه و بعد از پنج سال بدون تعهد، حقوق مالکانه اعمال شود. 

وی ادامه داد: در کل کشور طرحی به نام طرح آموزشی بهداشتی تصویب شد که براساس آن، مالک به دیوان عدالت مراجعه می‌کند و دادخواست الزام شهرداری به حقوق مالکانه را دارد. بیشترین مشکلی که پرونده‌ها در اجرای احکام دارند، مربوط به این پرونده‌هاست.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: شهرداری هیچ تکلیفی ندارد که بیشتر از حداقل تراکم مجوز بدهد، اگر تراکم ۱۲۰ درصد است، مجوز همان حداقل دو طبقه را باید بدهد. مصوبه‌ای تصویب شده است که تمام املاکی که در محدوده شهر هستند و این طرح‌ها اجرا نشده، باید با کاربری مسکونی مجوز ۶۰ درصد و ۱۲۰ درصد پروانه صادر شود که در این مصوبه باغ‌ها استثنا شده‌اند. به هیچ عنوان ملکی که سند آن باغ است یا باغ بوده، مشمول این مصوبه نیست و هیچ رأیی در دیوان عدالت اداری صادر نشده و نخواهد شد که در داخل محدوده شهر، ملکی که باغ است برایش مجوز مسکونی صادر شود.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی شهرسازي ديوان عدالت اداري شهرداري مسكن استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت درزی رامندی دستور موقت پرونده ها طبق ماده طرح ها باغ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۸۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین ۳۵ شعبه دیوان عالت اداری به حوزه کار + تصویر

رئیس دیوان عدالت اداری کل کشور، گفت: توجه به حقوق کارگران در اولویت برنامه این مجموعه قرار دارد به‌گونه‌ای که ۳۵ شعبه سازمان دیوان عدالت اداری کل کشور به حوزه کار و کارگر اختصاص یافته است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر ، حجت‌الاسلام حکمت علی مظفری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان بوشهر با بیان اینکه این استان با دیرینه روش و سابقه درخشان افتخارات مهمی در ادوار مختلف تاریخ داشته است، اظهار داشت: استان بوشهر از بزرگ منشی، غیرت، و شجاعت جایگاه مهمی در ایران اسلامی دارد.

وی شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی و مبارزاتی استان بوشهر را یکی از افتخارات این خطه دلیرپرور دانست و بیان کرد: شهیدان همچون رئیسعلی‌ها، مهدوی‌ها، عاشورای‌ها نشان از اقتدار و افتخار استان بوشهر در عرصه مبارزه با استعمار، استکبار و طاغوت است.

رئیس دیوان عدالت اداری کل کشور دفاع از حقوق کارگر یکی از سیاست‌های مهم دیوان عدالت اداری دانست و اضافه کرد: برای رسیدگی به حقوق و مطالبه کارگران در این حوزه 35 شعبه دیوان عدالت اداری تعیین و راه‌اندازی شده است.

مظفری ادامه داد: تنها در یک شعبه از این حوزه 15 قاضی برجسته مسائل و مشکلات حوزه کار و کارگری به‌صورت تخصصی دنبال می‌کنند.

وی حمایت از مردم از شرایط لاینفک استمرار حاکمیت نظام اسلامی دانست و بیان کرد: این حمایت مستلزم رضایتمندی مردم است که مسئولان باید در راستای آرمان امام راحل، شهدای گرانقدر، رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه ویژه به تحقق مطالبات و درخواست‌های مردم کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری کل کشور توجه به حقوق و رضایتمندی مردم را از آزمون‌های مولای متقیان امام علی علیه‌السلام دانست و تأکید کرد: توجه به مردم و مردم‌داری با اخلاص و بی‌منت یک فرصت مهم برای خدمتگزاری مسئولان به مردم است و مدیران برای تحقق حقوق مردم از هیچ کوششی نباید فروگذاری کنند.

مظفری با اشاره به تخصیص 2 اصل از قانون اساسی به مجموعه دیوان عدالت اداری را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: دیوان عدالت اداری شکایت مردم از دستگاه‌های اداری و اجرایی رسیدگی می‌کند و این دیوان مولود نظام اسلامی ایران است.

وی پیشگیری از جرایم و تعامل با دستگاه‌های اداری و اجرایی را از دیگر رسالت‌های دیوان عدالت اداری دانست و خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به حقوق کارگر 21 کارگروه تخصصی در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است.

معلمان قشر مهم و تاثیرگذار جامعه هستند

احمدی محمدی‌زاده در این نشست با تأکید بر لزوم تحقق عملی شعار سال اظهار داشت: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال " جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده و مدیران استان باید برای تحقق شعار سال هدف‌گذاری کنند.

وی با تبریک روز معلم و گرامیداشت یاد و خاطره شهید استاد مطهری افزود: معلمان قشر مهم و تاثیرگذار جامعه هستند و تکریم این عزیزان وظیفه تک تک مسئولان است.

استاندار بوشهر همچنین با گرامیداشت روز کارگر خاطر نشان کرد: کارگران موتور محرکه اقتصاد و تولید هستند و در تحقق شعار سال نقشی غیرقابل انکار دارند.

در جلسه شورای اداری استان بوشهر یاسمن حیدری مشاور امور جوانان استاندار، اسما لک نماینده استاندار و مدیر راهبردی استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری خلیج فارس، حجت‌الاسلام محمدرضا عاشوری مشاور استاندار در امور روحانیت و مرتضی بحرانی نیز به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر منصوب و معارفه شدند.

در ابتدای نشست شورای اداری استان بوشهر، احمد محمدی‌زاده استاندار بوشهر ضمن تکریم معلم دوران ابتدایی خود، بر لزوم حمایت و پشتیبانی عملی از معلمان و آموزگاران تأکید کرد.

ضرورت تشویق مدیران قانون‌مند

امام جمعه بوشهر هم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر به اهمیت عدالت در جامعه پرداخت و تصریح کرد: عدالت بنا و قوام یک نظام در جامعه محسوب می‌شود و سلامت جامعه منوط حرکت کردن به سمت عدالت است.

آیت‌الله صفایی بوشهری عدالت را به معنای قانون‌مداری و حرکت حسب قانون و انجام به موقع هر کار در بستر و منظومه قانون دانست و گفت: در واقع اگر کسی خلاف قانون عمل و یا حرکتی کند که در مسیر قانون نباشد این از منظومه عدالت خارج شده و بی تردید ضربه سخت به شخصیت مجموعه، و در کلان به هندسه و جغرافیای نظام وارد می‌کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با بیان اینکه در نظام اسلامی تمام ارکان نظام به ویژه حوزه اجرا باید مظهر عدل نظام اسلامی باشد گفت: در حوزه اجرا تجلی عدالت به گونه‌ای باشد که مردم طعم آن را از سوی مسئولان بچشند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به اینکه امام راحل و مقام معظم رهبری روی تحقق و تجلی عدالت بسیار تأکیدات بسیاری کرده‌اند دیوان عدالت اداری کشور را یکی از ثمرات انقلاب اسلامی ایران دانست و بیان کرد: این دیوان رشد و نظارت و توسعه فزاینده‌ای در عرصه جعل و انشا قانون پیدا کرده و نسبت بر نظارت بر حسن اجرا قانون و رسیدگی به امور مبنایی و مقصد شکایات دارای وظایف خطیر است.

عضو مجمع خبرگان رهبری یکی از توفیقات دیوان عدالت اداری را به روز بودن در عرصه رسیدگی به پرونده‌ها دانست و تصریح کرد: با وجود کمیسیون‌ها، تمامی پرونده‌های عدالت اداری کشور در مدت یک هفته به پایان می‌رسد که این نشان از تسلط بر قانون و اجرا سریع آن است.

امام جمعه بوشهر، دیوان عدالت اداری را یک فرصت در عرصه مراقبت از اجرا عدالت و مظهر عدالت دانست و اضافه کرد: بسیاری از تخلفات در حوزه مسئولیت ادارات که رخ می‌دهد به جهت عدم اطلاع از وضع قانون یا اطلاع از قوانین جدید به ویژه در تخصیص و هزینه کرد اعتبارات است.

 صفایی بوشهری ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از 90 درصد از تخلفات مسئولان به علت عدم اطلاع از قوانین است بنابراین برای پیشگیری از این موضوع آموزش‌های لازم قبل از ورود به مسئولیت بسیار لازم است.

امام جمعه بوشهر تشویق مدیران موفق را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: بسیاری از مدیران از جهت اطلاعات و اجرا قوانین بسیار موفق هستند که لازم است تشویق شوند.

انتهای پیام/190/